متن کامل طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

[ad_1]

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه را به تصویب رساندند. به گزارش ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا را مورد بررسی قرار داده و پس از استماع سخنان کاظم جلالی به‌عنوان نماینده طراحان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی به‌عنوان مخالف طرح و اکبر رنجبرزاده به‌عنوان موافق، با رای قاطع آن را به تصویب رساندند. طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه که پس از بررسی و تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جزئیات آن در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، دارای ۸ بخش و ۶ ماده است. متن کامل این طرح به شرح زیر است: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراما طرح ذیل که به امضای ۱۳۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد. مقدمه (دلایل توجیهی): با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه‌افکنی، شعله‌ور کردن فرقه‌گرایی و حمایت از تروریسم و افراطی‌گرایی خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع برحق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛ با امعان نظر به مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسئولانه و مغایر حقوق بین‌الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع برحق ملت ایران بر اساس حقوق و اسناد بین‌المللی از جمله برجام، برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز و تسهیل تدوین راهبرد همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله موثر با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخله‌جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همپیمانان منطقه‌ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌دهد، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم می‌گردد: عنوان طرح: مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه بخش اول- تعاریف ماده ۱- عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند به صورت زیر تعریف می‌شوند: ۱- نیروهای نظامی آمریکایی: عبارتند از اعضای ارتش و شرکت‌های نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند. ۲- نیروهای اطلاعاتی آمریکایی: عبارتند از اعضای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی. ۳- منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا. ۴- مشارکت موثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیت‌های موضوع این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. ۵- اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ۶- فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم می‌گردد. بخش دوم- تعیین راهبرد ماده ۲- وزارت امور خارجه،‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف است ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون و پس از آن به صورت سالانه، نسبت به تهیه گزارش و ارائه جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه‌جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه مداخلت امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط‌گرایی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه‌ای و جهانی اقدام و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر باشد: الف- خلاصه‌ای از اهداف، طرح‌های و ابزارهای کوتاه و بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند. ب- ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات ‌آنها در منطقه. پ- گزارش فعالیت‌های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیهات و آموزش به رژیم‌های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی. ت- گزارش از میزان تلفات و خسارات مردم مسلمان منطقه به ویژه در فلسطین، سوریه،‌ عربستان سعودی و بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیم‌های سرکوبگر. ث- ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از گروه‌های وحشت افکن خشونت‌گرا و تروریستی در خاورمیانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین. ج- ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است. بخش سوم – حمایت آمریکا از تروریسم ماده ۳ – نظر به حمایت آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروه‌های تروریستی و اعتراف مکرر مقامات آمریکایی ( از جمله وزیر امور خارجه سابق آمریکا) به ایجاد گروه‌های تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش،‌ از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه شناخته می شوند و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می گیرند: ۱ – سازمان های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی،  نظامی،‌ تسلیحاتی،‌ پشتیبانی و آموزشی از گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند. ۲ – اشخاص آمریکایی که در فعالیت‌های نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند ۱ این ماده مشارکت موثر دارند. ۳ – اشخاص آمریکایی که در سازماندهی،‌ تامین مالی،‌ راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند. ۴ – اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروه‌های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیر مستقیم،‌ از جمله از طریق ارائه کمک های مالی یا سیاسی حمایت می کنند. ۵ – اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان حمایت کرده و نقش موثری در آن داشته‌اند. تبصره ۱ – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می شود. تبصره ۲ – به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه موظف است، شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه‌های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده ۱ قانون (مبارزه با تامین مالی تروریسم) که توسط افراد و سازمان های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا ویا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب می شوند اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی،‌ مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات) می باشد. بخش چهارم- نقض حقوق بشر توسط آمریکا ماده – نظر به اینکه دولت آمریکا همواره از طریق نیروهای نظامی و اطلاعاتی خود مرتکب نقض حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه‌ای و حتی در ایالات متحده آمریکا نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان شده و از ناقضان حقوق بشر به خصوص حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند: ۱- نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولانی که در نقش حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رییس جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاه‌پوستان نقش داشته‌اند. ۲- شخص یا اشخاصی که در آمریکا نسبت به افراد ذیل مسئول قتل خارج از رویه قضایی، شکنجه و نقض آشکار حقوق بشر شناخته شده در سطح بین‌الملل شده باشند. الف- اشخاصی که به دنبال افشای فعالیت‌های غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند. ب- اشخاصی که به دنبال افشای شکنجه و جنایت آمریکا در اشغال عراق اقدام کرده‌اند. ج- اشخاصی که به دنبال افشای و جنایت آمریکا در افغانستان اقدام کرده‌اند. د- اشخاصی که به دنبال افشای و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا بوده‌اند. هـ – اشخاصی که در حمایت از حقوق و آزادی‌های پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان بودند. و- اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه‌پوستان و سایر گروه‌ها نظیر دیویدیان بوده‌اند. ز- اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیرانسانی اخیر رییس جمهوری آمریکا در قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده‌اند. ۳- اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیم‌های سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند. تبصره – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم، ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود. تبصره ۲- دولت می‌تواند به افرادی که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. بخش پنجم – مجازات‌ها و اقدامات متقابل ماده ۵ – صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد ۳ و ۴ این قانون ممنوع است. ماده ۶ – قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد ۳ و ۴ این قانون را تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید. ماده ۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد ۳ و ۴ این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آنها را مسدود نماید. تبصره – وزیر امور خارجه مجاز است بنا با اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون تعلیق یا متوقف نماید. ماده ۸- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد. ماده ۹- دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند ۳ آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ماده ۱۰- به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم و حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دهد. ماده ۱۱- به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد. ماده ۱۲- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت توسط مراجع ذیربط ارائه نماید. ماده ۱۳- بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قدرت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام نمایند. ماده ۱۴- دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبل جنایت علیه بشریت در یمن و … اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده ۱۵- دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت‌های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده‌اند، حمایت‌های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذیصلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به عمل آورند. بخش ششم – مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا ماده ۱۶- دولت موظف است همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهایی که مطابق برجام با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند در ابعاد مختلف افزایش دهد. ماده ۱۷- به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران‌، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر ۶ ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون مذکور گزارش نماید. ماده ۱۸- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش نمایند. ماده ۱۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت‌های خارجی از حیث تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهند که اینگونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند. ماده ۲۰- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند. بخش هفتم – حمایت از اتباع ایرانی ماده ۲۱- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امینت ملی ارائه نمایند. ماده ۲۲- قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، اختصاص دهد و وزارت دادگستری هم موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد. ماده ۲۳- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط از ظرفیت قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی برای احقاق حقوق اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه، تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید. بخش هشتم – هماهنگی ماده ۲۴ – وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات نمایند. ماده ۲۵- وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره ۶ ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد. ماده ۲۶- مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ ایجاد نمی‌کند. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی احتراما، در اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ نظر معاونت قوانین در مورد طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه تقدیم می‌گردد. طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به امضای ۱۳۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل

[ad_2]

لینک منبع

چرا عربستان برنامه «حمله تمام‌عیار» خود به قطر را اجرایی نکرد؟

[ad_1]

اسپوتنیک در مطلبی به بررسی بحران سیاسی قطر و برنامه نافرجام عربستان سعودی برای اعمال فشار بر این کشور پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ عربستان سعودی برنامه‌هایی برای حمله شدید علیه قطر طراحی کرده بود. یک کارشناس بحرینی در مصاحبه با اسپوتنیک درباره این‌که چرا این سناریو هرگز به مرحله اجرا نرسید، اظهار نظر کرد. اواخر هفته گذشته، «ژان-ایو لو دریان» – وزیر خارجه فرانسه – سفر دو روزه خود به قطر، عربستان سعودی، کویت و امارات را آغاز کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد وی قرار است از مواضع این کشورها درباره بحران سیاسی در منطقه خلیج فارس مطلع شود تا به این ترتیب کشورش بتواند در تلاش‌ها برای میانجی‌گری — که به رهبری کویت انجام می‌شود — کمک کند. روز ۵ ژوئن، عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و این کشور را به حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی خود متهم کردند. با این‌حال، در روز ۳ ژوئیه، این چهار کشور توافق کردند ضرب‌الاجل پیشنهاد شده به قطر برای پاسخ به لیستی از درخواست‌های آن‌ها را ۲ روز دیگر تمدید کنند. آن‌ها در این لیست ۱۳ بندی از قطر درخواست کرده اند روابط خود را با ایران قطع کند، پایگاه نظامی ترکیه در قطر را تعطیل کند و شبکه تلویزیونی الجزیره را نیز به طور کامل تعطیل کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی — وزیر خارجه قطر – در پاسخ گفت درخواست‌های این چهار کشور عربی غیر قابل قبول بوده و بر اساس مدارک مستند نبوده است. نقش عربستان در شورای همکاری خلیج‌فارس سعید الشهابی – تحلیلگر سیاسی بحرینی – در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک درباره مرحله کنونی بحران قطر اظهار نظر کرد. به باور وی، عربستان سعودی به این دلیل برنامه خود علیه قطر را عملی نکرده است که ممکن بود این سناریو آنگونه که این کشور خواستار آن بوده است، اجرایی نشود. الشهابی گفت: «عربستان یک حمله تهاجمی علیه قطر برنامه ریزی کرده بود که به باور ریاض، می‌توانست به یک مبارزه سیاسی تمام عیار تبدیل شود. با این‌حال، اکنون بر همه روشن است که این طرح با شکست روبرو شده است.» وی علاوه بر این، به شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد که در سال ۱۹۸۱ و در هنگام آغاز جنگ ایران و عراق تاسیس شده است. الشهابی گفت: «عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج فارس نقش نماینده کشورهای غربی را ایفا می‌کرد و نمی‌توانست به طور مستقل عمل کند. چنین مسئله‌ای اکنون نیز دیده می‌شود: ریاض می‌تواند در یمن، سوریه و لیبی جنگ‌افروزی کند، اما نمی‌تواند با اعضای شورای همکاری خلیج فارس – که بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات از اعضای آن هستند — درگیر شود.» این تحلیلگر مسائل سیاسی توضیح داد: «عربستان سعودی قصد داشت از گزینه‌های نظامی برای اعمال فشار بر قطر استفاده کند. اما این برنامه به تایید و حمایت متحدان غربی این کشور نرسید؛ زیرا آن‌ها از این سناریو سود نمی‌بردند.» وی افزود: «پس از آن، طرح‌های سعودی‌ها برای افزایش تنش‌ها با شکست روبرو شد و به جز تهدید نظامی این کشور، آن‌ها نمی‌توانند راه دیگری را برای اعمال فشار بر قطر بیابند.» الشهابی خاطر نشان کرد: «هنگامی که قطر درخواست‌های ۱۳ گانه چهار کشور عربی را رد کرد، شرایط برای ریاض دشوار شد. از آن هنگام، و در پی افزایش قدرت مواضع قطر و افزایش تنش در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، دوره‌ای از تنش‌های طاقت‌فرسا برای دو طرف پدید آمد. ریاض قدرت اقدام آزادانه و مستقل را بدون کسب اجازه از کشورهای غربی ندارد. این مسئله در اقدامات عربستان در یمن، سوریه، عراق، لیبی و قطر آشکار شده است.» الشهابی با اشاره به بی‌میلی بحرین نسبت به تبدیل عربستان سعودی به قدرتی در منطقه و در شورای همکاری خلیج فارس گفت: «واضح است که اقدامات ریاض اکنون به تایید شرکای غربی این کشور نرسیده است و اکنون ریاض باید دریابد شرایط سیاسی چگونه است.» اسپوتنیک همچنین از فاتح بیرول – مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی – پرسید آیا بحران قطر امنیت در بازار انرژی را تهدید خواهد کرد یا خیر. وی در پاسخ هشدار داد نباید امنیت در بازار انرژی به عنوان موضوعی شناخته شود که تنها امنیت تولیدات نفتی را تامین می‌کند؛ بلکه نقش گاز طبیعی را در این مسئله باید در نظر گرفت.» بیرول گفت: «بحران قطر بار دیگر این مورد را تایید کرد و نشان داد حصول اطمینان از امنیت منابع گاز طبیعی تا چه حد اهمیت دارد.» قطر یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان گاز طبیعی در جهان است. بیرول در پایان گفت: «ما امیدواریم تنش‌ها در روابط قطر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در آینده نزدیک حل و فصل شود و بار دیگر شاهد این درگیری‌‌ها نباشیم. با این‌حال، باید به یاد بیاوریم هرگونه بحران منطقه‌ای چه تهدیدهایی را متوجه مسئله انرژی خواهد کرد.»

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل

[ad_2]

لینک منبع

واکنش روسیه به درخواست لغو جام جهانی در قطر

[ad_1]

روسیه با درخواست ۶ کشور عربی به پیشگامی عربستان سعودی از فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) برای لغو میزبانی قطر از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ مخالفت کرد. به گزارش ایرنا، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز شنبه گفته بود: ۶ کشور عربی به دلیل آنچه که حمایت قطر از تروریسم عنوان کردند، لغو میزبانی دوحه از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ را خواستار شدند.  ویتالی موتکو معاون نخست وزیر و رئیس اتحادیه فوتبال روسیه گفت: هیچ دلیل قانونی برای انتقال مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ از قطر به کشور دیگری وجود ندارد. خبرگزاری روسی «ار.اسپورت» روز یکشنبه به نقل از سخنان موتکو که کشورش میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ است، نوشت: امروز هیچ دلیلی برای لغو میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر وجود ندارد، اما آینده این مساله چگونه خواهد بود پیش بینی نمی توانم بکنم.  رئیس فیفا در گفت وگو با پایگاه خبری سوئیسی (THE LOCAL) گفته بود: کنفدراسیون های فوتبال عربستان سعودی، یمن، موریتانی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر خواستار بازنگری در میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر شده اند. وی گفت: این کشورها بر اساس ماده ۸۵ اساسنامه فیفا درباره لغو برگزاری جام در شرایط غیرقابل قبول، این درخواست را از فیفا داشتند. جیانی اینفانتینو افزود: شش کشور عربی پیشنهاد دیگری را برای اعضای فیفا مطرح خواهند کرد تا موافقت لغو میزبانی قطر کسب کنند.

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل

[ad_2]

لینک منبع

ترامپ تا شکست در لغو اوباماکر تنها یک رای فاصله دارد

[ad_1]

ترامپ تا شکست در لغو طرح ملی خدمات درمانی اوباما تنها یک رای فاصله دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، ترکیب سنای آمریکا برای رای به لایحه قانونی لغو طرح خدمات درمانی اوباما (اوباماکر) ۵۲ به ۴۸ به نفع جمهوری‌خواهان است اما تا این لحظه دو سناتور جمهوریخواه با لغو این طرح مخالفت کرده‌اند. بنابراین با توجه به مخالفت دسته‌جمعی دموکراتها با لغو این قانون، اگر یک سناتور جمهوریخواه دیگر به دموکراتها بپیوندد، عملا لغو اوباماکر از دستور کار سنا خارج می‌شود. لغو طرح ملی خدمات درمانی اوباما موسوم به “اوباماکر” یکی از شعارهای انتخاباتی اصلی ترامپ بود اما پس از ۶ ماه هنوز نتوانسته است اجماع لازم را حتی در میان هم حزبی‌های خود برای لغو آن ایجاد کند.

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل

[ad_2]

لینک منبع

هدیه ترامپ به اروپایی ها

[ad_1]

به نظر می رسد با انتخاب ترامپ موج های پوپولیستی ضعیف شده اند. از آن زمان پوپولیست ها در اتریش و هلند شکست خوردند، فرانسه به امانوئل ماکرون، میانه رویی تازه وارد رای داد و ترزا می، قهرمان بریگزیت “سفت و سخت” ماه گذشته در انتخابات عمومی پیش از موعد اکثریت پارلمانی را از دست داد. دیپلماسی ایرانی: اخیرا در کنفرانسی در فرانسه، شماری از اروپایی ها با بحث بر سر اینکه رفتارهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به نفع اروپاست مهمانان آمریکایی خود را شگفت زده کردند. همزمان با بازگشت ترامپ به اروپا برای حضور در نشست جی ۲۰ در هامبورگ، ارزش آن را دارد که بپرسیم آیا حق با آنهاست. به دلایل بسیاری، ریاست جمهوری ترامپ برای اروپا هولناک بوده است. به نظر می آید در پی تحقیر اتحادیه اروپا است. رابطه اش با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در مقایسه با دوستی اش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور مستبد ترکیه و ستایش هایش از ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سرد است. علاوه بر این، ترامپ از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرد، گفته می شود نخستین باری که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا را ملاقات کرد با شوق بسیار از او می پرسد:”کشور بعدی (برای خروج از اتحادیه اروپا) کجاست؟” نهایتا با اکراه ماده ۵ ناتو (که بر دفاع مشترک تاکید دارد) را مورد تایید قرار داد، وی ایالات متحده را از پیمان اقلیمی پاریس که بسیار نزد اروپایی ها محبوب بود خارج کرد، و بودجه اش برای کمک به سازمان ملل که مورد حمایت شدید اروپا قرار دارد را قطع کرد. شگفت آور نیست که شخص ترامپ در تمام اروپا فاقد محبوبیت است. نظرسنجی اخیر پیو نشان می دهد که تنها ۲۲ درصد بریتانیایی ها ، ۱۴ درصد فرانسوی ها و ۱۱ درصد آلمانی ها به او اعتماد دارند. اما این عدم محبوبیت بالا – بیشتر ضد ترامپ بودن تا ضد آمریکایی بودن – به قدرتمندتر شدن ارزش های اروپا کمک کرده است. اوایل امسال، هراس از این وجود داشت که رونق گرفتن این نوع ملی گرایی پوپولیستی که ترامپ با خودش به آمریکا برد و منجر به بریگزیت شد، ممکن است اروپا را درنوردد و حتی مارین لو پن افراط گرا را به ریاست جمهوری فرانسه برساند. بر عکس به نظر می رسد با انتخاب ترامپ موج های پوپولیستی ضعیف شده اند. از آن زمان پوپولیست ها در اتریش و هلند شکست خوردند، فرانسه به امانوئل ماکرون، میانه رویی تازه وارد رای داد، و ترزا می، قهرمان بریگزیت “سفت و سخت” ماه گذشته در انتخابات عمومی پیش از موعد اکثریت پارلمانی را از دست داد. اروپا هنوز با رشد اقتصادی کند، بیکاری بالا و عدم اتحاد سیاسی دست و پنجه نرم می کند که از زمان بروز بحران جهانی اقتصادی در سال ۲۰۰۸، اروپا را برای یک دهه اخیر به ستوه آورده است. اما هر کس در انتخابات ماه سپتامبر آلمان پیروز شود یک فرد میانه رو خواهد بود، نه یک ملی گرای افراطی، کسی که از اهمیت فعالیت با ماکرون برای روشن کردن دوباره موتور فرانسه-آلمان و پیشرفت اروپا آگاه است. مذاکرات بریگزیت احتمالا پیچیده و متضاد خواهد بود. برای “برگزیترهای” میانه رو که می خواهند دسترسی بریتانیا به بازار اروپا حفط شود مساله این است که رای به بریگزیت صرفا بازتابنده دغدغه ها در خصوص مهاجرت بود، نه در خصوص جزئیات قوانین بازار منفرد. با این حال اروپا هنوز از این که اجازه دهد اجناس و خدمات آزادانه جریان پیدا کند سرباز می زند. در حال حاضر حدود سه میلیون اروپایی در بریتانیا زندگی می کنند و یک میلیون بریتانیایی نیز در کشورهای اروپایی زندگی می کنند. سازش احتمالی می تواند باعث هویت تازه یورو – بریتانیایی شود، امری که حقوق شهروندان هر دو طرف را تضمین می کند و همزمان برخی محدودیت ها را در زمینه مهاجرت و برخی اجناس لحاظ می کنند.  اینکه آیا چنین سازشی ممکن باشد به انعطاف پذیری اروپا بستگی دارد. در گذشته اروپایی ها در خصوص “سرعت های متغیر” برای حرکت به سمت هدف تعیین شده “اتحاد هر چه نزدیک تر” صحبت کرده بودند. این هدف فدرال باید جایگزین شود و  یک استعاره از سطوح متفاوت می بایست جایگزینی آن سرعت های متفاوت شود. بسیاری از نخبگان اروپایی اینک در خصوص آینده اروپا منعطف شده اند و از هدف فدرالی شدن به تجسم ماهیت اروپایی که بی همتا بودن است عقب نشینی کرده اند. آنها به سطح متفاوت از مشارکت که در حال حاضر در اروپا وجود دارد اشاره می کنند: اتحادیه گمرکی، ارز یورو و عهدنامه شینگن در برداشتن مرزهای داخلی. مسائل دفاعی می تواند سطح چهارم باشد. در گذشته، پیشرفت اروپایی ها بر سر همکاری در مسائل داخلی نه تنها به خاطر نگرانی ها در خصوص حاکمیت کشورها، بلکه همچنین به خاطر تضمین های  امنیتی از سوی آمریکا ممنوع بود. حالا با افزایش تردیدها در خصوص قابل اعتماد بودن آمریکا در دوران ترامپ، مساله امنیت بار دیگر پیش رو قرار گرفته است. منبع : پراجکت سیندیکت

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل

[ad_2]

لینک منبع

آینده داعش بعد از مرگ ابوبکر البغدادی

[ad_1]

برخی تحلیلگران معتقدند سازمان اصلی داعش مستحکم است و حتی اگر خبر کشته شدن بغدادی صحیح باشد، تزلزلی در این سازمان تروریستی به وجود نمی آید، زیرا رهبری داعش بر عهده یک شورای ۱۲ نفره است که اکثر آن ها هنوز زنده هستند. گروه تروریستی داعش در بیانیه کوتاهی که در شهر تلعفر در غرب موصل منتشر کرد، ضمن اعلام خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی، از اعضای داعش خواستند در سنگرها بمانند و پایداری کنند. همچنین اعلام شد به زودی جانشین ابوبکر بغدادی معرفی خواهد شد.پیش از این، داعش هر گونه اعلام خبر و اظهار نظر در باره سرنوشت بغدادی را ممنوع اعلام کرده بود، اما دو روز پیش از صدور بیانیه جدید، این ممنوعیت برداشته شد. طنین: اعلام خبر مرگ بغدادی آن هم چند روز پس از آزادسازی موصل دارالخلافه خوخوانده داعش، حلقه پیروزی های محور مقاومت و سلسله شکست های متوالی داعش و حامیانش را تکمیل کرد. البته پیش از این نیز اخباری از کشته شدن بغدادی منتشر شده بود. وزارت دفاع روسیه هفته گذشته اعلام کرده بود جنگنده های سوخوی ۳۵ در ماه می میلادی گذشته، تجمعی از داعش را در جنوب شهر رقه در سوریه بمباران کرد که در اثر آن تعدادی از رهبران داعش از جمله ابوبکر بغدادی کشته شدند. از دیگر کشته شدگان، ابوالحجی المصری فرمانده داعش در رقه و سلیمان الشواح رئیس دستگاه امنیتی داعش بودند. البته ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در ادعای روس ها تردید کرده و اعلام کردند نمی توانند صحت چنین اخباری را تایید کنند. یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده بود بغدادی پیش از محاصره موصل از این شهر گریخته و به صحرای الانبار و یا سوریه رفته و احتمالا در مناطقی میان شهر المیادین سوریه و گذرگاه مرزی بوکمال در تردد است. به گفته این مقام پنتاگون، بغدادی اوامر لازم را به پیروانش داده و کار میدانی را به آنان واگذار کرده بود. هنوز منابع و سایت های رسمی داعش مانند خبرگزاری اعماق خبر مرگ بغدادی را تایید نکرده اند. آمریکایی ها هم در این بیانیه تردید دارند و البته اعلام کرده اند امیدوارند خبر کشته شدن رهبر داعش درست باشد.  نکته قابل توجه آن است که سرکرده داعش در  مجموع در سایه و خفا زندگی می کرد. وی تنها یک بار در ژولای ۲۰۱۴ در مسجد النوری در موصل ظهور کرد و پس از آن هرگز در محافل عمومی دیده نشد. آخرین بار نیز در پاییز سال گذشته یک پیام صوتی از او منتشر شد که پیروانش را به جهاد و مقاومت فراخوانده بود. بغدادی خصوصا طی هشت ماه گذشته کاملا در خفا بوده و حتی عناصر داعش او را نمی دیدند و به همین دلیل به او لقب «شبح» داده بودند. آینده داعش بعد از مرگ البغدادی اکنون سوال مهم آن است که آینده داعش پس از مرگ رهبر آن چه خواهد شد؟ در بیانیه کوتاه داعش توصیه شده از فتنه و اختلاف پرهیز شود که این امر حاکی از آشفتگی و تزلزل سازمانی در صفوف داعش است. اخباری نیز از اختلافات و سرخوردگی عناصر داعش در تلعفر به گوش می رسد و گفته می شود برخی از عناصر داعش توسط دستگاه امن این گروه بازداشت شده اند. ظاهرا در تلعفر که تنها شهر عراقی باقی مانده در دست داعش است، دست برتر با عناصر خارجی داعش است که با بغدادی میانه خوبی نداشتند و اینک در صدد سیطره بر سازمان هستند. اختلافات تا حدی شدید است که برخی ناظران پیش بینی می کنند میان داعشی ها کودتا و جنگ خونین داخلی درگیرد. در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند سازمان اصلی داعش مستحکم است و حتی اگر خبر کشته شدن بغدادی صحیح باشد، تزلزلی در این سازمان تروریستی به وجود نمی آید، زیرا رهبری داعش بر عهده یک شورای ۱۲ نفره است که اکثر آن ها هنوز زنده هستند.  همچنین پیش بینی می شود در شرایط بحرانی فعلی، رهبری داعش به یک کمیته سه نفره سپرده شود که شامل ایاد العبیدی، ایاد الجمیلی و طراد الجربه می باشد. دو نفر اول عراقی و نفر سوم سعودی است. برخی هم از یک شورای ۹ نفره سخن گفته اند که قرار است خلیفه داعش از میان آنان برگزیده شود.  پیش بینی دیگر آن است که پس از مرگ بغدادی، داعش دچار انشعاب شود. حداقل سه شاخه انشعابی قابل تصور است: شاخه سوریه که احتمالا به جبهه النصره بپیوندند. شاخه عراق که به القاعده بازخواهد گشت و شاخه داعش جهانی که در صدد حفظ ساختار فعلی و توسعه آن به فراسوی مرزهای عراق و سوریه خواهد بود. با توجه به حمایت و سرمایه گذاری کلانی که حامیان داعش از سال ها پیش روی این سازمان و رهبرانش انجام داده اند، بعید است به این سادگی ظرفیت های بجا مانده از آن را از دست بدهند، لذا دور از انتظار نیست اگر در آینده شاهد ظهور سازمانی جدید با رهبری جدید و نامی تازه، اما با رویکرد تکفیری و تروریستی در منطقه باشیم.

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل

[ad_2]

لینک منبع

خبرنگاران بی بی سی در روسیه بازداشت شدند

[ad_1]

ماموران مرزبانی روسیه چند خبرنگار بنگاه خبری بی بی سی انگلیس را در یک منطقه مرزی که بدون مجوز در محل حضور یافته بودند، بازداشت و از محل اخراج کردند. به گزارش ایرنا، خبرنگاران بی بی سی و روزنامه های پسکوفسکی گوبرنی و ماسکوفسکی کامسامولتس در منطقه مرزی استان پسکوف در غرب روسیه بدون مجوز ویژه مشغول کار خبری بودند. شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه روز پنجشنبه با اعلام این خبر، افزود: خبرنگاران برای گرفتن مصاحبه از ساکنان محلی وارد این منطقه مرزی شده بودند. ماموران مرزبانی پس از انتقال خبرنگاران به نقطه غیرمرزی آنها را آزاد کرده و تذکر دادند که در چنین نقاطی بدون کسب مجوز ویژه تردد نکنند. مسکو بارها از رویکرد رسانه های غربی به ویژه سی ان ان آمریکا و رویترز انگلیس در پوشش خبری رویدادهای روسیه و منفی نمایی وقایع انتقاد کرده است.

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل

[ad_2]

لینک منبع

نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه/ آغاز دورانی جدید

[ad_1]

لفظ «کودتای نافرجام» برای اتفاقاتی که در شب ۱۵ جولای یک سال قبل در ترکیه رخ داد رسا نیست.زلزله شاید؟ شوک؟ انفجار؟یک سال از آنچه در همه جا به‌عنوان کودتای نافرجام ترکیه خوانده می‌شود، گذشته است. به گزارش همشهری، در سالگرد این اتفاق اما ترکیه‌ای که با آن روبه‌رو هستیم هیچ شباهتی با ترکیه قبل از آن شب تابستانی در سال ۲۰۱۶ ندارد. شاید اکنون با ۲ترکیه مواجه هستیم: ترکیه قبل و ترکیه بعد از کودتایی که مانند زلزله یا انفجاری این کشور را در داخل و خارج تغییر داد و همه ابعاد این کشور از اجتماع و اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی زیر سایه آن قرار گرفت. بدون شک ۱۵ جولای اتفاقی در تاریخ ترکیه به‌حساب می‌آید. در ترکیه‌ای که کودتا در آن بی‌سابقه نبوده و چند بار نظامیان قدرت را از دولت دمکرات به زور سرنیزه تصاحب کرده‌اند. آمدن مردم به خیابان‌ها برای حفظ پایه‌های دمکراسی یک اتفاق تاریخی بوده است. اما از آن زمان رجب طیب اردوغان و اطرافیانش دست به یک پاکسازی و تسویه‌حساب گسترده در این کشور زدند که این کشور را به یک فضای دوقطبی شدید برد. وضعیت اضطراری در ترکیه که پس از این کودتا برقرار شد همچنان ادامه دارد و دولت این کشور می‌تواند به راحتی هر فرد مظنونی را همچنان به جمع حدود ۱۷۰ هزار بازداشت و زندانی این کشور پس از کودتا اضافه کند. با وجود گذشت یک سال از کودتا هنوز هم هر روز در گوشه و کنار این کشور افرادی به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت می‌شوند. اتهام ‌افراد می‌تواند از استفاده کردن از یک اپلیکیشن تا پیدا کردن اثر انگشت‌شان روی کتابی نوشته فتح‌الله گولن متفاوت باشد. حدود ۱۴۰هزار نفر در ارتباط با این کودتا از کارهایشان برکنار شده‌اند و این جریان همچنان با برقراری وضعیت اضطراری ادامه دارد. معاون نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده که طی یک سال گذشته دولت این کشور کنترل حدود هزار شرکت خصوصی این کشور را در اختیار گرفته و آنها را به اتهام ارتباط با جنبش گولن تصاحب کرده است. موج جدیدی از دستگیری‌ها هم در آستانه نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه آغاز شده است. چند روز قبل مقام‌های این کشور حکم بازداشت ۱۰۵ نفر از کار‌کنان سابق شورای پژوهش و کارشناسان فناوری اطلاعات را صادر کردند. آنها یک سال پس از کودتا متهم شده‌اند که به لحاظ فناوری از کودتای نافرجام پشتیبانی کرده‌اند. همچنین طی هفته اخیر ۴۳ نفر در دفتر نخست‌وزیری ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا دستگیر شده‌اند. کار به جایی رسید که پلیس ترکیه هفته گذشته ۸ فعال سرشناس حقوق بشر ازجمله ایدیل اسر، مسئول سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه را بازداشت کرد. اکثر این افراد به اتهام ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن یا «خدمت» بازداشت یا از کارشان برکنــــــار شده‌اند اما با وجود تلاش بسیار آنکارا، گولن که همچنان به‌عنوان متهم اصلی این کودتا معرفی می‌شود در آمریکا به سر می‌برد. او که طی یک سال قبل بارها دست داشتن در کودتا را رد کرده، در آستانه سالگرد این اتفاق هم گفته است از آمریکا فرار نمی‌کند اما اگر واشنگتن به استرداد او رأی بدهد این مسئله را می‌پذیرد. ۱۵ جولای خیابان در مقابل ۱۵ جولای کاخ نهادهای بین‌المللی و جامعه‌جهانی طی یک سال گذشته بارها از دولت ترکیه به‌خاطر سرکوب مخالفان به بهانه کودتا انتقاد کرده‌اند. طی یک سال اخیر مخالفت‌ها با دولت ترکیه شدت بیشتری پیدا کرده است. نمونه بارز آن تظاهرات اخیر مخالفان با راهپیمایی از آنکارا تا استانبول طی ۲۵ روز بود که کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریت خلق آن را با وجود تهدیدهای مقام‌های دولت این کشور رهبری کرد. اردوغان و دیگر مقام‌های این کشور قلیچداراوغلو و شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی را به‌عنوان حامیان کودتاگران و تروریست‌ها توصیف کرده‌اند. قلیچداراوغلو، این تظاهرات را پس از آن شروع کرد که معاون این حزب به اتهام دست داشتن در کودتا به ۲۵ سال حبس محکوم شد. معترضان می‌گویند اصول جمهوری و دمکراسی در ترکیه ازجمله استقلال دستگاه قضایی از بین رفته است. این گردهمایی یک بیانیه ۱۰ ماده‌ای داشت. در این بیانیه هرچند کودتای نافرجام ترکیه محکوم شده اما در آن به دو ۱۵ جولای اشاره شده است: ۱۵ جولای خیابان یا مردم در مقابل ۱۵ جولای کاخ یا دولتی‌ها. در این بیانیه آمده است:‌ ایستادگی مجلس ترکیه و مقاومت مردم در مقابل کودتاگران موجب پیروزی قانون اساسی و دمکراسی در کشور شد. به این ۱۵ جولای خیابان می‌گوییم. ولی حزب حاکم ۱۵ جولای را فرصتی برای خود دید و در آن با برقراری وضعیت فوق‌العاده وظایف مجلس ترکیه غصب شد. به این ۱۵ جولای کاخ می‌گوییم. دوران سیاست خارجی جدید طی یک سال اخیر و در سایه کودتای نافرجام، سیاست خارجی ترکیه هم دچار تغییرات بسیار شده است. مقام‌های اروپایی به‌شدت از سیاست دولت ترکیه در یک سال اخیر انتقاد کرده‌اند و تنش میان دو طرف بالا گرفته است. دولت هلند هفته گذشته اعلام کرد که معاون نخست‌وزیر ترکیه نمی‌تواند برای سخنرانی به این کشور برود. آلمان هم درخواست رئیس‌جمهور ترکیه برای سخنرانی مقابل ترک‌تبارها را رد کرده بود. همچنین دولت اتریش جلوی ورود یک وزیر اقتصاد ترکیه را که قصد داشت در مراسم سالگرد کودتای نافرجام در جمع ترک‌های مقیم اتریش سخنرانی کند، گرفت. روز گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مصاحبه با بی‌بی‌سی به اتحادیه اروپا تاخت و اعلام کرد که این اتحادیه با سیاست غیرشفاف درباره مسئله پیوستن ترکیه به این اتحادیه، وقت آنکارا را تلف می‌کند. او گفت: اگر اتحادیه اروپا صریح بگوید ما نمی‌توانیم ترکیه را بپذیریم خیالمان راحت خواهد شد و سراغ طرح‌های بعدی می‌رویم. او همچنین زمانی که خبرنگار بی‌بی‌سی بسته شدن ۱۶۰ رسانه و برکناری ۲ هزار و ۵۰۰ روزنامه‌نگار این کشور را پس از کودتا یادآور شد، این آمار را زیر سؤال برد و گفت: تنها ۲ روزنامه‌نگار واقعی هم‌اکنون در زندان‌ هستند. مقام‌های آمریکا هم با وجود به قدرت رسیدن ترامپ همچنان درخواست و آرزوی دیرینه دولت ترکیه یعنی استرداد گولن را نپذیرفته‌اند و اسناد ارائه شده از سوی دولت ترکیه را ناکافی می‌دانند. دولت ترکیه طی یک سال اخیر همواره آمارهای نهادهای حقوق بشر را زیر سؤال برده است و برکناری‌ها و بازداشت‌‌های گسترده را حق مسلم خود دانسته است. تنها رأی‌گیری پس از کودتای ترکیه یعنی همان همه‌پرسی قانون اساسی برای افزایش اختیارات قانون اساسی اما پیام واضحی داشت. اردوغان و یارانش با ۵۱ درصد آرا در این همه‌پرسی اعلام پیروزی کردند اما شاید هیچ وقت پاسخ «نه» ۴۹ درصد مابقی جمعیت این کشور را به‌حساب نیاوردند. اردوغان و حزب عدالت و توسعه در همه سال‌های اخیر که قدرت را در این کشور در اختیار داشته‌اند این حجم مخالفان را تجربه نکرده‌اند. یک‌سال اخیر و حوادث ریز و درشت آن نشان داد که لفظ «کودتای نافرجام» برای نیمه‌شب تابستانی ۱۵ جولای ۲۰۱۶در ترکیه رسا نیست. ترکیه در یک سال اخیر تحولی بزرگ‌تر و عمیق‌تر از یک «کودتای نافرجام» را تجربه کرده است.

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل

[ad_2]

لینک منبع